به گزارش چهار فصل به نقل از سایت مردم استان (ک و ب)- مهدی دلبند؛ در مطلب پیشین به چگونگی ظهورگفتمان سازندگی در دهه دوم انقلاب و مدیریت کشور پرداختم.اینک نقدهای وارده به این گفتمان و زمینه های شکل گیری گفتمان اصلاحات را مرور خواهیم کرد

گفتمان سازندگی و نیروهای تکنوکرات آن به رهبری هاشمی رفسنجانی به اتخاذ سیاست های جدید اقتصادی پرداختند.در این گفتمان عدالت اجتماعی به مرحله پس از افزایش تولید موکول شد و برنامه های تعدیل اقتصادی و افزایش تولید در اولویت قرار گرفت.مهم ترین برنامه دولت برای دستیابی به جامعه ای ثروتمند و آباد نظر دولت اتخاذ سیاست های سرمایه دارانه خصوصی سازی و تعدیل اقتصادی بود.از دیگر برنامه های اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی عبارت بودند از:

۱-حذف یارانه ها در بسیاری از بخش های اقتصادی

۲-استفاده از استقراض خارجی و داخلی به منظور سرمایه گذاری در امور زیربنایی

۳-ایجاد مناطق آزاد تجاری

۴-دعوت از سرمایه داران ایرانی مقیم خارج برای سرمایه گذاری در کشور

۵-افزایش سطح تکنولوژی و رفاه عمومی

۶-افزایش واردات کالاو بهبود و ارتقای سطح زندگی شهروندان

۷-تک نرخی کردن ارز ،کوچک کردن دستگاه دولت،فروش سهام برخی موسسات دولتی،کاهش نقدینگی و افزایش انگیزه های صادراتی و…

در دوره ۸ساله گفتمان سازندگی با برداشت از سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در سال های ۱۹۸۰ و۱۹۹۰   ،سیاست تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی محوریت اساسی یافت.

هاشمی رفسنجانی ایده ایران۱۴۰۰ را در قالب یک برنامه ۲۵ ساله  مطرح کرد .تحت سیاست خصوصی سازی اقتصادی و اقتصاد بازار آزاد در سال ۱۳۷۰مقرر شد همه بنگاه ها و شرکت هاییی که از سال ۱۳۵۸ از جانب شورای انقلاب ملی شده بودند،به بخش خصوصی واگذارشده و با حمایت از فعالیت بخش خصوصی در کشور و سرمایه گذاریهای آنان طرح های عمرانی جدیدی آغاز شد و شهرداری ها،با منابع مالی جدیدی که بر فروش تراکم مبتنی بود به فعالیت پرداختند.

انتقادات

مهم ترین محورهای اصلی نقدهای گفتمان سازندگی به قرار زیر است:

1. بی توجهی به عدالت اجتماعی
2. توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی
3. طرح یک سویه توسعه اقتصادی و طرح توسعه آمرانه و از بالا به پایین و بی توجه به مردم
4. تقلید الگوهای توسعه اقتصادی غربی و عدم عنایت به محرومیت زدایی و ایجاد محرومیت های جدید

به تعبیر دکتر عماد افروغ گفتمان سازندگی دارای سه ایراد بیگانگی با فرهنگ،یک سویه کردن و شتابان بودن است .

نگرش تک سویه اقتصادی گفتمان سازندگی سبب شد که حتی در زمینه اقتصاد نیز به همه ابعاد توسعه اقتصادی به گونه ای هماهنگ و موزون توجه نشود.

با اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ و حذف پست و نظام نخست وزیری،اختیارات رئیس جمهوری افزایش یافت و در چنین دولت نیرومندی،موازنه قدرت به زیان جامعه مدنی بر هم خورد و بحران مشارکت سیاسی به تجمل گرایی،فاصله طبقاتی و افزایش شکاف میان طبقات غنی و فقیر منجرشد.افزون بر این نوعی اقتصاد زیر زمینی پدید آمد که حاصل آن ایجاد  انحصارات داخلی  و ظهور طبقات نوکیسه اقتصادی بود.

انتهای پیام/گ