به گزارش «چهارفصل» محمد بهرامی، نماینده بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی، در دوران تبلیغات انتخابات بر مبارزه با طایفه‌گرایی و تبعیض در انتصاب مدیران تأکید داشت. او شعار «مقابله با طایفه‌گرایی» را سرلوحه کار خود قرار داد و وعده داد تا فضا را برای حضور افراد بی‌طرف و کارآمد فراهم کند. اما پس از گذشت چند سال از حضور او در مجلس، گزارش‌ها حاکی از آن است که این وعده‌ها چندان عملی نشده‌اند.

شواهد موجود از تداوم انتصاب افرادی با وابستگی‌های طایفه‌ای در پست‌های مدیریتی خبر می‌دهند؛ برخی از این انتصابات با اعتراضات مردمی و انتقاد فعالان اجتماعی همراه بوده است، انتصابات اخیر در سطوح مختلف مدیریتی که با دخالت مستقیم یا غیرمستقیم نماینده محترم انجام شده، بیش از آن‌که بر اساس تخصص، تجربه و توان اجرایی افراد باشد، در چارچوب مناسبات طایفه‌ای و معادلات قومی قابل تحلیل است. این روند نه تنها مغایر با وعده‌های پیشین بهرامی است، بلکه زنگ خطر را برای انحراف بیشتر از اصول مردم‌سالاری و عدالت اجتماعی در منطقه به صدا درآورده است.

بهرامی که در فضای پر التهاب رقابت‌های انتخاباتی، با تکیه بر گفتمان تحول‌خواهی و عبور از مرزهای بسته طایفه‌گرایی توانست بخشی از آراء نیروهای مستقل و نخبگان را به خود جذب کند، امروز با عملکردی که در انتصابات و حمایت‌های مدیریتی از خود بروز داده، به‌نظر می‌رسد بیشتر در مسیر تحکیم قدرت سنتی و تثبیت پایگاه طایفه‌ای گام برداشته است.

منتقدان معتقدند که بهرامی، که با وعده تغییر و پایان دادن به ساختارهای ناکارآمد گذشته پا به عرصه رقابت انتخاباتی گذاشت، امروز خود به بازتولید همان الگوها پرداخته و بخش مهمی از انتصابات صورت‌گرفته در دستگاه‌های اجرایی، تحت تأثیر ملاحظات قومی و طایفه‌ای قرار گرفته است.

این در حالی است که جامعه نخبگانی و بدنه جوان و تحصیل‌کرده استان، انتظار داشتند که نماینده فعلی گامی متفاوت از گذشته بردارد و چهره‌هایی برآمده از تجربه، دانش و توانمندی‌های واقعی را وارد عرصه مدیریتی کند، نه آن‌که صرفاً بر اساس پیوندهای سنتی و فشارهای قومی تصمیم‌گیری شود.

با تداوم این وضعیت، برخی تحلیل‌گران هشدار داده‌اند که سرخوردگی سیاسی میان بدنه رأی‌دهنده و بی‌اعتمادی نسبت به وعده‌های انتخاباتی، در صورت عدم اصلاح روند موجود، شدت خواهد گرفت.

با این حال، سؤال اصلی اینجاست که آیا وعده‌های انتخاباتی بهرامی در زمینه مبارزه با طایفه‌گرایی تنها یک شعار بود یا برنامه‌ای که به دلیل موانع سیاسی و اجتماعی ناتمام مانده است؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند در ارزیابی عملکرد آینده او و اعتماد عمومی مؤثر باشد.

انتهای خبر/