به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «چهارفصل»گوشت مرغ که سال‌ها به عنوان کالایی ارزان‌قیمت و در دسترس، ستون اصلی سبد پروتئینی خانوارهای ایرانی محسوب می‌شد، این روزها به کالایی لوکس با دو قیمت موازی تبدیل شده است.

شکاف عمیق بین قیمت مصوب (تعیین‌شده توسط دولت) حدود 105,۰۰۰ هزار تومان بوده و قیمت بازار آزاد که گاه به بیش از 160هزار تومان نیز می‌رسد، نه تنها فشار اقتصادی به مردم وارد کرده، بلکه نشان‌دهنده ناکارآمدی‌های ساختاری در زنجیره تأمین است.

وضعیت فعلی بازار؛ یک دوگانگی آشکار

قیمت مصوبی که اجرا نمیشود؛این قیمت بر اساس محاسبات دولت و با هدف کنترل تورم اعلام می‌شود. مرغداران موظفند بخشی از تولید خود را با این قیمت به بازار عرضه کنند. با این حال، این مرغ عمدتاً در فروشگاه‌های زنجیره‌ای دولتی یا خاصی یافت می‌شود که اغلب با صف‌های طولانی و موجودی کم مواجه هستند

قیمت بازار آزاد و هکسی ساز خودش را می زند؛ این قیمت بر اساس مکانیسم واقعی عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و انعکاس‌دهنده هزینه‌های واقعی تولید و سودآوری برای فروشندگان است. اختلاف ۵۰ تا ۷۰ درصدی با قیمت مصوب، حاکی از این است که قیمت دستوری با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد.

ریشه‌های اصلی اختلاف قیمت؛ تحلیل زنجیره تأمین

به عقیده کارشناسان، این مشکل تنها یک «مشکل قیمتی»نیست، بلکه نشان از «بیماری ساختاری» دارد. مهم‌ترین دلایل به شرح زیر باشد.

 بحران در تأمین نهاده‌های دامی (کنجاله سویا و ذرت)

وابستگی شدید به واردات؛ بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد نهاده‌های مورد نیاز مرغداری‌ها از خارج تأمین می‌شود. این امر تولید را به شدت در معرض نوسانات قیمت ارز، تحریم‌ها، مشکلات نقل و انتقال مالی و موانع لجستیکی قرار می‌دهد.

تأخیر در تأمین ارز ترجیحی و تخصیص آن؛ ناکامی در تأمین به‌موقع و کافی ارز ترجیحی برای واردات نهاده، باعث می‌شود مرغداران به بازار آزاد ارز متوسل شوند که هزینه تمام‌شده تولید را به شدت افزایش می‌دهد.

 مشکلات داخلی تولید

افزایش هزینه‌های عملیاتی؛ قیمت برق، گاز، سوخت، دارو و واکسن به طور مداوم در حال افزایش است.استهلاک ماشین‌آلات و نهاده‌های داخلی بیکیفیت: خطوط تولید فرسوده و استفاده از نهاده‌های داخلی با کیفیت پایین، بازدهی تولید را کاهش و ضایعات را افزایش می‌دهد.

سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری؛ دولت با تعیین قیمت ثابت برای محصول نهایی (گوشت مرغ)، در حالی که هزینه‌های تولید به صورت شناور و بین المللی است، سود مرغداران را از بین برده و آن‌ها را به سمت فروش در بازار آزاد یا حتی تعطیلی واحدهای تولیدی سوق می‌دهد.

اختلال در زنجیره توزیع و بازاررسانی

دلال‌محوری؛ وجود واسطه‌های متعدد بین مرغدار و مصرف‌کننده نهایی، بر قیمت نهایی می‌افزاید. از سویی دیگر بازار سیاه نیز در این زمینه نقش بسزایی دارد و  وقتی مرغدار نهاده را با قیمت آزاد بخرد، طبیعی است که محصول نهایی را نیز به بالاترین قیمت ممکن بفروشد. این امر بازار سیاه برای نهاده و خود مرغ را دامن می‌زند.

همچنین میتوان به توزیع نامتوازن اشاره داشت؛ مرغ تولیدی با قیمت مصوب به طور عادلانه در سراسر کشور توزیع نمی‌شود و عمدتاً در مراکز استان‌ها متمرکز است.

انتهای خبر/