به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «چهارفصل» پس از هفته‌ها کشمکش، غیبت‌های متوالی و جنجال‌های سیاسی، هیئت رئیس شورای اسلامی شهر یاسوج در نهایت تعیین شد. اما این پایان ماجرا نیست، بلکه آغاز پرسش‌هایی جدی درباره مسئولیت‌پذیری در قبال رای مردم، نقش نهادهای ناظر و هزینه‌های سنگینی است که حاشیه‌سازی برای مدیریت شهری به همراه آورده است.

انتخابات شوراهای شهر، تجلی اعتماد و سپردن سرنوشت امور شهری به نمایندگان منتخب مردم است، اما در یاسوج، این اعتماد عمومی به محکی سخت گرفتار آمد،  بلافاصله پس از آغاز به کار دوره جدید شورا، به جای تمرکز بر اولویت‌های اساسی شهروندان از جمله حل معضل ترافیک، بهبود وضعیت زیست‌محیطی و توسعه خدمات شهری، فضای جلسات به عرصه‌ای برای تنش و منازعات شخصی و جناحی تبدیل شد.

برخی اعضا با مطرح کردن مسائل حاشیه‌ای روند انتخاب هیئت رئیسه را چند روز به تاخیر انداختند. این تاخیر عمدی، نه تنها کارکرد اصلی شورا را معلق کرد، بلکه پیامی ناامیدکننده به جامعه داد: گویی منافع فردی و گروهی بر مصالح عمومی شهروندان ارجحیت دارد.

اوج این بحران، زمانی رقم خورد که تعدادی از اعضا در اقدامی بی‌سابقه و عجولانه، استعفای دسته‌جمعی خود را اعلام کردند؛ این حرکت نسنجیده، شورای شهر یاسوج را تا آستانه‌ خطرناک «انحلال» پیش برد. 

این اقدام غیرمسئولانه، آشکارا رأی و اعتماد هزاران شهروند یاسوجی را نادیده گرفت؛ آنها در روز انتخابات، به امید بهبود امور شهر، پای صندوق‌های رأی حاضر شده بودند، نه برای آنکه شاهد بازی‌های سیاسی باشند که ثمره‌اش فلج شدن کامل مدیریت شهری است. استعفا در چنین شرایطی، نه یک اقدام اصلاح‌طلبانه، که یک شمشیر دو لبه بر گردن پروژه‌های نیمه‌کاره و اعتماد عمومی است.

با افزایش فشارهای افکار عمومی و مداخله جدی قضائی، صحنه به شکلی طنزآمیز تغییر کرد. تعدادی از اعضای مستعفی، با درک عواقب قانونی و سیاسی عمل خود، استعفاهای خود را پس گرفتند. اما این پایان ماجرا نبود. همان‌ها که روزی هم‌پیمان بودند، این بار در مواجهه با این بازگشت، به عتاب و نکوهش همکاران سابق خود پرداختند. این عتاب‌ها نشان داد که بحران پیش‌آمده، ریشه در عدم بلوغ سیاسی، نداشتن وفاق درونی و فقدان درک درست از «مسئولیت مشترک» دارد. این صحنه، بیش از هر چیزی، شکاف عمیق در بین منتخبان مردم را به نمایش گذاشت.

این پرونده تنها یک اختلاف داخلی در یک شورای شهر نیست. اینجا پای «حق الناس» و «اعتماد عمومی» در میان است. مردم به عنوان اصیل‌ترین مالکان این رأی، ذی‌نفع اصلی این ماجرا هستند. بنابراین، انتظار می‌رود دادستان شهرستان به عنوان «مدعی‌العموم» و نماینده قانون و حقوق جامعه، با قاطعیت وارد عمل شود و با افرادی که حاشیه‌ساز شدند برخورد قاطع کند.

تعیین هیئت رئیس شورای یاسوج اگرچه به یک بحران موقت پایان داد، اما زخم‌های عمیقی بر پیکره اعتماد عمومی وارد کرده است. التیام این زخم‌ها تنها با دو اقدام ممکن خواهد بود: اول، عملکرد جدی، شفاف و خدمت‌محور اعضای جدید شورا در جهت جبران زمان از دست رفته، و دوم، برخورد قاطع قوه قضائیه با مسببان اصلی این حوادث تا درس عبرتی شود برای دیگران شود.

انتهای خبر/