به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چهارفصل با نزدیک‌شدن به موعد انتخابات شورای شهر یاسوج، نشانه‌های آشکار تبلیغات زودهنگام انتخاباتی از سوی برخی چهره‌های داوطلب، بار دیگر به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز فضای سیاسی و شهری تبدیل شده است؛ تبلیغاتی که پیش از آغاز رسمی مهلت قانونی، در قالب‌های متنوع و گاه پنهان، خودنمایی می‌کند.

حضور پررنگ در محافل عمومی، برگزاری نشست‌های شبه‌انتخاباتی با عناوین فرهنگی و اجتماعی، فعالیت هدفمند در شبکه‌های اجتماعی، نصب بنرهای مناسبتی با شائبه تبلیغ فردی و حتی بهره‌برداری از مناسبت‌های عمومی برای برجسته‌سازی نام و تصویر، از جمله روش‌هایی است که برخی نامزدها برای دور زدن قانون به کار گرفته‌اند؛ رفتاری که صراحتاً با روح و نص قانون انتخابات در تعارض است.

این در حالی است که قانون‌مداری و احترام به قواعد رقابت سالم، نخستین آزمون صلاحیت اخلاقی و مدیریتی داوطلبان شورا به شمار می‌رود. پرسش اساسی اینجاست: چگونه می‌توان به افرادی اعتماد کرد که پیش از ورود رسمی به رقابت، قانون را مانعی قابل‌چشم‌پوشی می‌دانند؟

از سوی دیگر، تبلیغات زودهنگام، نابرابری آشکاری میان نامزدها ایجاد می‌کند؛ افرادی که از توان مالی، ارتباطات گسترده یا جایگاه اجتماعی خاص برخوردارند، میدان را پیشاپیش به نفع خود مهندسی می‌کنند و فرصت برابر را از سایر داوطلبان می‌گیرند. این روند، نه‌تنها سلامت انتخابات، بلکه اعتماد عمومی به فرآیند مردم‌سالاری محلی را نیز خدشه‌دار می‌سازد.

در این میان، نقش نهادهای نظارتی و اجرایی انتخابات بیش از هر زمان دیگری محل توجه افکار عمومی است. سکوت یا برخوردهای سلیقه‌ای با تخلفات آشکار، می‌تواند این شائبه را تقویت کند که قانون، برای همه به یک اندازه اجرا نمی‌شود. انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول، با رصد دقیق و برخورد شفاف، اجازه ندهند قانون به توصیه‌ای تزئینی تقلیل یابد.

انتخابات شورای شهر، عرصه تصمیم‌گیری درباره آینده مدیریت شهری است؛ جایی که تخصص، برنامه‌محوری و پایبندی به قانون باید معیار انتخاب باشد، نه پیش‌دستی در تخلف و تبلیغات پنهان. اگر قرار است شورا خانه قانون باشد، راه‌یافتگان به آن نیز باید از همان ابتدا، با قانون آغاز کنند.